به نقل از «تسنیم»

صدور حکم انفصال موقت برای ۱۰ سردفتر در استان فارس/ ۴ سردفتر سلب صلاحیت شدند

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۱۹۴۰

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس گفت: از مجموع دفاتر اسناد رسمی ۱۰ سردفتر حکم انفصال موقت، ۴ سردفتر سلب صلاحیت و ۲۸ دفتر هم حکم برائت گرفتند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدمهدی هاشمی صبح امروز در نشست خبری با اشاره به وظایف دفاتر اسناد رسمی و نقش ارزشمند آن‌ها در تنظیم اسناد و اعتباربخشی به اسناد و تحکیم روابط اقتصادی و حقوقی جامعه، این حوزه را یکی از نهاد‌های تأثیرگذار و همسو با ادارات ثبت اسناد و املاک در حل معضلات حقوقی مردم برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس گفت: رسیدگی و پاسخگویی به ‌99.8 درصد از استعلامات و خلاصه معاملات واصله از دفاتر اسناد رسمی در کمتر از 48 ساعت، حاکی از فراهم‌سازی بستر حرکت در مسیر ارائه خدمات الکترونیک به مراجعین و از مصادیق بارز حفظ حقوق شهروندی است.

وی به نقش دفاتر اسناد رسمی در تحکیم روابط اقتصادی و اجتماعی اشخاص اشاره و تصریح کرد: 480 دفتر اسناد رسمی در سطح استان به خدمات ثبتی مشغول هستند که زمینه ارایه یک میلیون خدمت ثبتی اعم از تنظیم اسناد، گواهی امضا، صدور اجراییه و کمک به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای را فراهم کرده‌اند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس افزود: در سال جاری در حوزه دفاتر رسمی اسناد تنظیمی و خدمات ثبتی 748 هزار خدمت ثبتی در قالب تنظیم اسناد رسمی مانند بیع، وکالت، گواهی امضا، اجاره و... اجرا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد افزایش یافته است.

هاشمی با بیان اینکه بیش از 98 و هشت دهم درصد استعلاماتی که از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته در کمتر از دو روز پاسخ داده شده، تصریح کرد: امسال 116 هزار و 601 استعلام از دفاتر اسناد رسمی به اداره ثبت ارسال شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس توضیح داد: در خلاصه معاملات در قالب ثبت آنی و در حوزه املاک نیز بیش از 90 هزار خلاصه معامله در بستر الکترونیک انجام شده که 99 و سه دهم درصد آن‌ها در کمتر از دو روز ثبت شده است.

هاشمی همچنین بیان کرد: صدور سند برای بافت مسکونی شهر‌ها و روستا‌های کمتر از 25 هزار نفر در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهر‌های بیشتر از 25 هزار نفر منوط به اینکه ساختمانی ساخته شده باشد در اداره ثبت اسناد انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری بیش از 173 هزار سند مالکیت روستایی صادر شده گفت: شرط صدور سند تنها برای زمین‌های کشاورزی است. همچنین در راستای حفاظت از اسناد موجود و برای جلوگیری از دستبرد تا کنون بیش از 52 هزار دفتر اسناد در استان اسکن شده است.

مدیرکل ثبت اسناد با اشاره به اینکه 160 دفتر ازدواج و 116 دفتر طلاق در سطح استان خدمت‌رسانی می‌کنند، گفت: امسال 20 هزار و 935 فقره ازدواج ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد کاهش و 7 هزار و 372 فقره طلاق ثبت شده که نسبت به سال گذشته در همین مدت 9 درصد افزایش داشته است.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه‌ها در هدایت مردم به سوی معاملات رسمی تاکید کرد و گفت: در بین مردم شایع است که هزینه ثبت در دفاتر اسناد رسمی بالاست در حالی که این هزینه نظام‌مند است و از تعرفه و آیین نامه‌هایی که ابلاغ می‌شود تبعیت می‌کند و بر اساس آن محاسبه می‌شود.

این مسئول تاکید کرد: اصحاب رسانه کمک کنند که معاملات حتی کم ارزش شهروندان به سمت دفاتر رسمی سوق یابد هرچند به واسطه مقایسه، هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی به مراتب کمتر از بنگاه‌های معاملاتی املاک و مشاورین خودرو است.

هاشمی با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند تعرفه‌های قانونی را در معرض دید عموم قرار دهند، افزود: در دفاتر اسناد رسمی سامانه ثبت الکترونیکی آنی پیش بینی شده که خود هزینه‌ها را محاسبه می‌کند، هرچند هزینه‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شود برای خود سردفتر نیست و شامل وصول مالیات‌ها، عوارض و حق‌التحریر است.

وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی اگر بیشتر از وجه تعیین شده هزینه‌ای اخذ کنند مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند اظهار داشت: از مجموع دفاتر اسناد رسمی 10 سردفتر حکم انفصال موقت، 4 سردفتر سلب صلاحیت و 28 دفتر هم حکم برائت گرفتند.

فارس بیشترین تعداد اسناد پیش فروش ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس نیز در این نشست با بیان اینکه امروزه تنظیم سند رسمی به یکی از ضروریات عرفی و اجتماعی در جامعه تبدیل شده است، گفت: تنظیم سند رسمی موجب نظم بخشی به معاملات و افزایش ثبات و پایداری معاملات و در نتیجه پیشگیری از ایجاد اختلاف و دعاوی و کاهش پرونده‌های دادگستری و نهایتاً قضازدایی می‌باشد.

وحید اباذرفرد با بیان اینکه استان فارس در کشور بیشترین تعداد اسناد پیش‌فروش ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی را دارد، افزود: برای نمونه پیش‌فروش آپارتمان که در گذشته منشأ کلاهبرداری و ایجاد اختلاف و دعاوی فراوانی بود از زمان اجرایی شدن قانون پیش فروش و الزام متعاملین به تنظیم سند رسمی پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی از میزان اختلافات و دعاوی کاسته شده و امروزه پیش خریداران با اعتماد و اتکا به سند رسمی با اطمینان خاطر نسبت به انجام این قبیل معاملات اقدام می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با نحوه خرید و فروش فیش حج نیز گفت: در بحث نقل و انتقال‌ها اگر فردی که فیش زیارتی به نامش بود فوت کرده باشد، وراث در دفتر اسناد رسمی حضور می‌یابند و نسبت به انتقال آن به نام یکی دیگر از وراث اقدام می‌کنند، اما اگر وراث قصد انتقال به شخص ثالثی داشته باشند یا اینکه صاحب فیش حج در قید حیات باشد دفاتر از اداره حج و زیارت استعلام به عمل می‌آورند و اگر پاسخ مثبت باشد نسبت به سند انتقال صلح اقدام می‌کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس در ارتباط با دفاتری که بدون استعلام شهرداری سند تنظیم می‌کنند، بیان داشت: دفاتر اسناد رسمی به استناد قوانین و مقررات مختلفی نسبت به تنظیم سند اقدام می‌کنند یکی از آن‌ها قانون تسهیل سند رسمی است.

اباذر فرد ادامه داد: در این قانون پیش بینی شده است که معاملات اعیانی و ساختمانی یا به استناد به پایان کار شهرداری صورت گیرد یا به استناد عدم خلاف شهردای و یا به استناد پاسخ شهرداری.

وی افزود: غیر از ساختمان و اعیان‌ها سایر املاک، دفاتر و... را جهت استعلام از شهرداری ندارند ضمن اینکه در همین قانون پیش بینی شده چنانچه سردفتردار استعلام به شهرداری بفرستد و شهرداری تا 20 روز پاسخ استعلام را ندهد دفترخانه می‌تواند به درخواست نسبت به ثبت سند اقدام کند.

انتهای پیام/424//...

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس دفاتر اسناد رسمی اقدام می کنند اسناد رسمی استان فارس تنظیم سند پیش فروش سند رسمی ثبت شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۱۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/